نویسنده: مصطفى جعفر پیشه



 
«بررسى فقهى منصب امامت جمعه درحکومت اسلامى» عنوان پژوهشى است که توسط حجت الاسلام آقاى جعفر پیشه در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى انجام گرفته است . این تحقیق در هفت فصل ویک خاتمه ساماندهى شده است:
1. مفاهیم و کلیات 2. منصب امامت جمعه و مذاهب اسلامى 3. منصب امامت جمعه و دیدگاه فقهاى اهل بیت (ع) 4. مستندات منصب امامت جمعه 5. بررسى مستندات نفى منصب امامت جمعه 6. برخى ازفروع و آثارفقهى منصب امامت جمعه 7. منصب امامت جمعه و دیدگاه فقهى امام خمینى (قدس سره).
آنچه در این مقاله مى خوانید فصل دوم این پژوهش است که تقدیم علاقمندان مى گردد.

حکومت اسلامى
اشاره

مسألهء منصب امامت جمعه، بحثى دیرپا در میان مذاهب فقهى اسلامى بوده است، به گفته چهرهء شاخص ِظاهرى مذهب، ابن حزم اَندُلسى (م .456ه .ق .): «و فى هَذا خلاف ٌقدیم».
[1]
این مسأله از اجماعیات اهل سنت شمرده نمى شود و کسانى چون ابن عبدالبرّ(م .463ه.ق .) در اجماعات خود متعرض آن نشده اند.
[2]
دیدگاه فقهىِ مذاهب گوناگون را مى توان در دو گروه کلّى تقسیم کرد؛ گروهى که نمازجمعه را منصب نمى دانند و گروهى که آن را منصب مى شمارند.
در این فصل، گزارشى از این دو گروه ـ به استثناى فقهاى امامیه ـ ر، با نگاهى به ادلّه ومستندات آنها مرور مى کنیم و در فصل بعد به بررسى اقوال و ادلّهء فقیهان امامیه مى پردازیم:

الف . فقها و مذاهب فقهىِ نافى منصب امامت جمعه

اگر محقّقى بخواهد، بررسى مسألهء منصب بودن نماز جمعه، از صدر اسلام را آغاز کند،به این نتیجه مى رسد که از میان صحابهء پیامبر(ص)، کسانى که فقه آنها تنظیم و تدوین شده است ولى به مسألهء منصب و شرط بودن امام و سلطان در صحّت نمازجمعه اشاره اىنکرده اند، عبارتند از؛ ابوبکر، عمربن خطاب، عثمان بن عفّان، عایشه، ابوهریره، عبدالله بن عباس، عبدالله بن مسعود، ابراهیم نخعى و سفیان ثورى .
[3] از این گروه مدرکى که دلالت کندایشان نمازجمعه را منصب مى دانند، به دست نیامده است، البته قرطبى دربارهء عبدالله بن مسعود حکایت کرده است که روزى ولید بن عقبه، والى کوفه، براى اقامهء نمازجمعه تأخیرکرد و ابن مسعود در آن روز، بدون اذن والى، نمازجمعه را با مردم اقامه کرد.
[4] از این حکایتاستفاده شده که ابن مسعود اذن سلطان را شرط صحت نمازجمعه نمى دانسته است، ولى این برداشت مى تواند مورد مناقشه قرار گیرد؛ زیرا احتمال مى رود که ابن مسعود، والى کوفه رافاقد مشروعیت مى دانسته و خود را واجد شرط مى شمرده است.
در بحث «نتیجه گیرى»، در پایان این فصل، عمل ابن مسعود، با تفصیل بیشترى موردتوجه قرار مى گیرد.
اما مذاهب فقهى که نمازجمعه را منصب نمى دانند:

1. فقه مالکى

مالکى ها، اقامهء نمازجمعه، بدون امام و سلطان را صحیح مى شمارند. به روایت سحنون بن سعید، از مالک بن انس، در پاسخ اهل مغرب که پرسیده بودند: والى نداریم،گفته بود: «یُجَمّعون الجمعة و ان لم یکن لهم وال»؛ «و لو والى نباشد، اقامهءجمعه توسط خود مردم انجام مى شود.»
به فتواى مالک، مردم شهر و قریه اى که امام خود را از دست داده وهنوز جانشین او معین نشده است، خودشان در روز جمعه کسى رابراى اقامهء نماز مقدم مى کنند؛ زیرا که به اعتقاد وى، نمازجمعه ازفرایضى است، که هیچ عاملى نمى تواند مانع از آن شود: «انّ للّه فرائض فى أرضه لا ینقصها شى ء انْ ولیها والٍ أو لم یلها...».
[5] «چرا کهخداى سبحان را در زمین فریضه هایى است که هیچ چیز، نمى تواندبهانه کاستى آنها شود، هر چند والى به اجراى آن همت نگمارد.»
البته ممکن است از فتواى مالک بن انس، که در بالا به آن اشاره شد، استفاده شود که وى منصبى بودن نمازجمعه را تنها در ظرف فقدان والى نفى مى کند، نه مطلقاً. چون مورد سؤال و استفت، ازدست دادن والى بوده است . ولى فقهاى پیرو مذهب مالکى با توجه به علّتى که در فتواى مالک ذکر شده، با صراحت فتوا داده اند؛گرچه نماز جمعه بدون خطبه و جماعت صحیح نیست ولى بدون سلطان صحیح است مطلقاً:
«و للجمعة شروط، هى فرائضه، لا تتمّ الاّ بها و هى المصر... والامام و الخطبة و الجماعة و الوقت و الیوم ... وتصحّ الجمعةبغیر سلطان، و لا تصح بغیر خطبة، و لا بغیرجماعة، ولا بغیر امام ...»
[6]
«جمعه را شرایطى است که همگى فریضه مى باشند وبدون تأمین آنها نماز جمعه تمام نخواهد بود. اقامه درشهر، امام، ایراد خطبه، اقامه با جماعت و در ظهر جمعه شرایط حتمى آن مى باشند و نماز جمعه بدون سلطان صحیح است ولى بدون خطبه، جماعت و امام جمعه صحیح نیست .»
بنابراین، در دیدگاه فقهاى مالکى، نمازجمعه، امام جمعه نیاز داردچون قوامش به جماعت است ولى منصب سلطانى و حکومتى نیست . ابن جزى، یکى دیگر از فقهاى مالکى، نیز همین فتوا را دارد،که امام جمعه لازم نیست والى باشد.
[7]
نتیجه آنکه طبق مذهب مالکى، نمازجمعه منصب نیست و دلیل آن هم این است کهنمازجمعه فریضه اى است چون سایر فرایض و دلیلى بر شرطیت سلطان، که آن را مقید کند،به اثبات نرسیده است.

2. فقه شافعى

فقه شافعى دومین مذهب فقهى مهم اهل سنت است که نمازجمعه را منصب نمى داند،برخلاف پیشواى مذهب مالکى که منصبیت مطلق را با صراحت نفى نمى کرد، پیشواىمذهب شافعى، محمد بن ادریس (م .204ه .ق .) صریحاً به این مبنا اشاره مى کند. در مسأله اى با عنوان «مَنْ یصلّى خلفه الجمعة» شرایط امام جمعه چیست ؟ در کتاب «الاءم»، شافعى،چنین آمده است:
«و الجمعة خلف کلّ امام صلاّها من: أمیر و مأمور، و متغلّب على بلدة و غیر أمیر، مجزئة».
[8]
«نمازجمعه با امامت هر کس که آن را اقامه کند؛ امیر باشد یا مأمور، بر شهر مسلّط باشد یانباشد، مجزى است .»
به فتواى شافعى، امامت جمعهء عبد و مسافر نیز مجزى و بى اشکال است، هر چند بر عبدو مسافر نمازجمعه واجب نیست، تنها طفل نابالغ و زنان از این فتوا مستثنا هستند. از نظرشافعى ها مستند نفى منصبیّت نمازجمعه آن است که در زمانى که عثمان بن عفّان در محاصره بود، و روز جمعه با روز عید تلاقى کرده بود، على بن ابى طالب (ع) با اینکه سلطان نبود، نمازعید را اقامه کرد.
البته پاسخ این مستند، بر طبق اصول مذهب امامیه کاملاً آشکار است، ولى طبق اصول غیرامامیه نیازمند بررسى و دقت بیشترى است، ضمن آنکه جریان مذکور مربوط به نماز عیداست، نه نمازجمعه و این مطلب که نماز عید و نماز جمعه یک حکم دارند، از جهت منصبیّت و شرایط امامت، باید در جاى خود اثبات شود.
علاوه بر پیشواى مذهب شافعى، فقهاى پیرو این مذهب نیز، مبناى منصب نبودننمازجمعه را تأیید مى کنند؛ همچون اسماعیل بن یحیاى مصرى مزنى.
[9]
ابراهیم بن محمد شیرازى، از فقهاى مذهب شافعى هم، اگر چه نمازجمعه را مشروط به سلطان نمى کند ولى معتقد است: سنّت آن است که جمعه بدون اذن سلطان اقامه نشود، چون موجب سستى وخرد شدن ارکان حاکمیت او مى شود. «فان فیه افتیاتاً علیه». اماازآنجایى که نمازجمعه فریضه اى الهى است، همچون سایر عبادات که مشروط به اذن سلطان نیست، این فریضه نیز بدون اذن سلطان جایز است .
[10]
یک نکتهء قابل توجه بر مبناى فقه شافعى آن است که، در هر شهربیش از یک نمازجمعه مشروع نیست، مگر در کلان شهرها. طبق این مبن، اگر در شهرى دو نمازجمعه برقرار شد، کدامیک صحیح وکدامیک باطل است ؟ از برخى فقهاى شافعى نقل شده که در هر نمازجمعه اى سلطان شرکت داشته باشد، همان نمازجمعه صحیح است ولو این نماز، بعد از اولى اقامه شده باشد؛ «ان کان السلطان مع الثانیةفهى الصحیحة».
[11]
نتیجهء بحث آنکه: بر مبناى فقه شافعى امامت جمعه منصب نیست . و دو امر مى تواند مستند این فتوا قرار گیرد:
1. نمازجمعه فریضه اى همچون سایر فرایض است که دلیلى برمشروط بودن آنها به اذن سلطان وارد نشده است .
2. استناد به عمل حضرت امیر مؤمنان، على (ع) که در جریان محاصرهء خلیفهء سوّم، با آنکه هنوز به عقیدهء اهل سنت منصب امامت جامعه را بر عهده نداشت، نماز عید را اقامه کرد.

3. فقه حنبلى

فقیهانِ پیرو مذهب احمد بن حنبل نیز، همچون فقهاى شافعى ومالکى، در باب منصبیّت نمازجمعه با صراحت گفته اند:
«و لا یشترط اذن الامام».
[12] وقت و جماعت و خطبه و مانندآن،ازشرایط صحت نمازجمعه است ولى اذن امام جزو شرایط صحّت شمرده نمى شود.
با این وجود، آنچه از خود احمد بن حنبل، پیشواى فقه حنبلى نقل شده، دو دیدگاه است:
[13]دیدگاه اول، دیدگاه مشهور و همان دیدگاهفقهاى حنبلى است که اذن امام و سلطان شرط نیست . در این باب ازاحمد بن حنبل روایت است که:
«وقعت الفتنة بالشام تسع سنین، فکانوا یجمعون لکن ان أمکن استئذانه فهو أکمل وأفضل».
[14]
«نُه سالى که در سرزمین شام فتنه و ناآرامى حاکم بود،مردم خودشان اقامهء جمعه مى کردند (بنابراین سلطان وامام شرط صحّت نمازجمعه نیست) اگر چه استیذان ازاو کاملتر و ارزشمندتر است .»
ولى دیدگاه دومى نیز از احمد بن حنبل روایت شده که نمازجمعه مشروط به اذن امام است . مستند این نظریهء احمد، تمسک به سیرهءامامان و خلفاى مسلمانان است؛ «و عنه أنّه شرط لاءنّه لا یقیمها فى کل ّعصر الاّ الاءئمّة». «از احمد بن حنبل منقول است که سلطان شرطنمازجمعه است؛ زیرا در هر عصرى به جز امامان (حاکمان) کسى آن رااقامه نکرده است .»
این مستند در فصل چهارم که ادّلهء قائلین به منصبى بودن رابررسى مى کنیم، مورد توجه و تأمّل قرار خواهد گرفت .
اما مستند فقهاى حنبلى بر نفى شرطیت اذن امام مسلمین، همان دو مستند فقهاى شافعى است؛ یعنى تمسک به عمل امیرالمؤمنین،على (ع) و اینکه نمازجمعه یک فرض عینى است و اذن امام در آن شرط نمى باشد.
[15]
مستند سوّمى نیز، طبق روایت اول، از احمد بن حنبل مطرح مى شود که تمسک به سیرهء مردم شام در دورهء آشوب و فتنه است که بدون اذن امام، نمازجمعه را اقامه مى کردند.
البته تمسک به سیره و رفتار مردم شام، نیازمند ثبوت صغراوکبراى دلیل و تمامیت آن دو است . اما از نظر کبرا باید بررسى شود؛آیا سیرهء مردم شام شرایط حجیت سیرهء متشرعه که از آن بتوان کشف نظر شارع کرد، را دارد یا خیر؟ و اما از نظر صغرا نیز این سیره دلالت بر نفى منصبیت مطلق نمى کند و حداکثر دلالتش آن است که درشرایط فتنه و آشوب و نبود امام یا دسترسى نداشتن به او، اذن سلطان ساقط است .

4. فقه ظاهرى

ابن حزم اندلسى (م .384456ه .ق .)،
[16] از مروّجان مذهبظاهرى و حامیان آن است که ابتدا پیرو مذهب شافعى بوده پس از آن به مذهب ظاهریّه و نظریّات داود بن على عدول کرد. ابن حزم که درانتقاد زبانى از فقها و علم، از چیزى فروگذار نیست؛ (و کان سلیطاللسان)، در باب منصبیت نمازجمعه با صراحت، شرط بودن سلطان را نفى مى کند و معتقد است، عبد یا حرّ، مسافر یا مقیم و راتب یا غیرراتب مى توانند امامت جمعه کنند؛ سلطان باشد یا نباشد. او درتوضیح و تقریب این فتوا مى گوید:
«و امّا قولنا: کان هنال سلطان أو لم یکن ... قد قلنا: لا یجوزتخصیص عموم أمراللّه تعالى بالتجمیع بغیر نصّ جلى، ولا فرق بین الامام فى الجمعة و الجماعة فیها. و بین الامام فى سائر الصلوات و الجماعة فیه، فمن أین وقع لهم ردّالجمعة خاصّة الى السطان دون غیرها؟»
[17]
«اینکه فتوا دادیم، سلطان باشد یا نباشد(تفاوتى ندارد)...(علت آن است که) گفتیم: جایز نیست عموم امر الهى به اجتماع براى نماز جمعه را بدون وجود نص آشکارتخصیص بزنیم و تفاوتى میان امام جمعه در نماز جمعه،با امام جماعت در دیگر نمازها نیست، بنابراین از کجا و به چه دلیل نماز جمعه را موکول به سلطان کرده اند و در سایرنمازهاى جماعت این شرط را مطرح نکرده اند؟»
در عبارت بال، ابن حزم در واقع همان دلیل شافعى و مالکى ر، باتقریبى بهتر، مستند فتواى خود قرار داده و معتقد است: فرمان خداوند همچون آیهء نمازجمعه: (اذا نودى لِلصّلاة من یوم الجمعةفَاسْعَوا الى ذکر اللّه ...) عمومیت دارد و فریضهء جمعه را بدون هیچ قیدى واجب مى گرداند، بنابراین تا دلیل قابل قبول و حجت شرعى برشرطیت سلطان احراز نگشته، عموم آن حجت است و از این جهت میان نمازجمعه با نماز جماعت فرقى نیست، همان طور که امامت جماعت لازم نیست مأذون از سلطان باشد، امام جمعه نیزچنین است .

پی نوشت ها :

[1] المحلّى‏، ج‏5، ص‏52، دارالجیل بیروت.
[2] ر.ک.به: عبدالله بن مبارک بن عبدالله البوصى،اجماعات ابن عبدالبرّ، ج‏1، صص‏638 - 642،دارطیبه - ریاض، 1420
[3] ر.ک.به: سلسلة موسوعات فقه السلف، بهکوشش محمد رواس قلعه جى و سعید فایزالدخیل. دارالنفائس، لبنان.
[4] ر.ک.به: محمد رواس قلعه جى فقه عبدالله ابنمسعود، ص‏341، دارالنفائس، بیروت، لبنان،1412 ه .ق.
[5] المدونه، به نقل: على اصغر مروارید، المصادرالفقهیه، ج‏4، ص‏720، دارالتراث، بیروت، 1419ه.ق.
[6] یوسف بن عبدالله الثمرى القرطبى، الکافى فىفقه اهل المدینه، به نقل: همان، ص‏820
[7] محمد بن احمد بن عبدالله بن جُزى، القوانینالفقهیه، به نقل: همان، ص‏1036
[8] الأمّ، ج‏1، ص‏331، دارالکتب العلمیه، بیروت،چاپ اول، 1413 ه .ق.
[9] مختصر المزنى، به نقلِ: على اصغر مروارید،المصادر الفقهیه، ج‏5، ص‏1461
[10] المهذب، به نقل: همان، ص‏1614
[11] یحیى بن شرف الخرامى النودى، منهاجالطالبین، به نقل: همان، ج‏6، صص‏1690 و 1691
[12] عبدالله بن احمد بن قدامه، المقنع، به نقل:همان، ج‏6، ص‏1829
[13] ر.ک.به: معجم الفقه الحنبلى، ج‏1، ص‏574،1404 ه .ق.
[14] عبدالله بن احمد بن قدامه، الکافى فى فقه ابنحنبل، به نقل همان، ج‏6، ص‏1670
[15] همان.
[16] ر.ک.به: جعفر سبحانى، موسوعة طبقاتالفقهاء، ج‏5، صص‏229-220، مؤسسه امام صادق،قم، 1418 ه .ق.
[17] المحلّى، ج‏5، صص‏49 و 52، دارالجیل،بیروت.

منبع فصلنامه حکومت اسلامی شماره 32